به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت مالیات را ۵۹ درصد بالا برد، حقوق کارمندان را ۲۰ درصد/ سفره مردم کوچک‌تر شد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۲۴۹

استاد اقتصاد دانشگاه چمران می‌گوید: دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم مالیات‌ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است.

 رییس‌جمهور فردا برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌رود؛ این خبر را علی‌رضا سلیمی، عضو هیات رییس مجلس اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه‌ای که امروز کارشناسان و صاحب‌نظران اهل فن احتمال می‌دهند با کسری شدیدی به دلیل غیرواقعی بودن درآمدها روبه‌رو خواهد شد.

جزییات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود که این عدد نسبت به بودجه امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بزرگ‌تر شده است. این اعداد در حالی است که دولت در بودجه سال آینده تصمیم به افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی دارد و به این ترتیب، درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت این میزان مالیات را ندارد و اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود.

در همین رابطه، سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: اگر به همین روال بودجه تصویب شود و در عین حال، مشکل تحریم‌ها حل نشود، به نظر می‌رسد پیام بودجه برای اقتصاد کشور در سال آینده، فقیرتر شدن مردم، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری باشد.

وی می‌افزاید: با توجه به عدم حل مشکل تحریم‌ها و نبود یک جایگزین مناسب درآمدی برای درآمدهای نفتی، طبیعی بود که دولت به این سمت برود که درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند و این یعنی افزایش تورم.

افقه: دولت مالیات را ۵۹ درصد بالا برد، حقوق کارمندان را ۲۰ درصد/ قدرت خرید کارمندان ۲۵ درصد کمتر می‌شود

حقوق ۲۰ درصد بالا رفت، مالیات ۵۹ درصد

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تصریح می‌کند:« همان‌طور که دیدید، دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم مالیات‌ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است.»

افقه عنوان می‌کند:« افزایش حقوق به اندازه ۲۰ درصد هم بهانه‌ای است برای آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه که افزایش حقوق منجر به تورم می‌شود اما عملا در شرایط فعلی اینگونه نیست، اما ایشان با این بهانه که افزایش حقوق‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود، برای سال دوم افزایش حقوق را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته؛ در حالی که تورم همچنان ۴۵ درصد است. این یعنی قدرت خرید کارکنان مثل سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.»

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور می‌شود:« با این شرایط، در بودجه سال آینده می‌بینیم که از یک طرف حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و از طرف دیگر، مالیات‌ها ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به ساختارهای حاکم بر نظام مالیات‌گیری که به طور معمول فرار مالیاتی به وسیله ابرثروتمندان و افرادی که در بخش دلالی فعال هستند، بیشتر است و حقوق‌بگیران عملا مالیات زیادی را پرداخت می‌کنند، مجموعه این اقدامات، فشار بیشتری به سفره مردم وارد می‌کند و این هم برای سال دوم است که اتفاق می‌افتد.»

سفره مردم کوچک‌تر شد

او با ذکر این نکته که دولت می‌گفت سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، می‌گوید:« در عمل سفره مردم به دلیل عدم حل مشکل تحریم‌ها سال آینده هم مثل امسال کوچک‌تر می‌شود و مردم احتمالا فقیرتر می‌شوند. این مسیر ادامه خواهد داشت اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود.»

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز درباره پیش‌بینی نرخ تورم با توجه به بودجه سال آینده، عنوان می‌کند:« با توجه به این‌که اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت این میزان افزایش مالیات را ندارد و دولت هم حاضر نیست و یا مایل نیست ردیف‌های هزینه‌ای را کاهش دهد، اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود؛ چراکه درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نییست. این کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود و این استقراض عملا منجر به افزایش فشار بر مردم خواهد شد.»

 

مجلس حقوق را بالاتر می‌برد؟

وی درباره احتمال این‌که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بالا می‌رود یا خیر؟ متذکر می‌شود: بعید می‌دانم که نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان را از ۲۰ درصد بالاتر ببرند، چون احتمالا فشار دولت مبنی بر این‌که با کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود، مانع از افزایش حقوق‌ها می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور می‌شود: متاسفانه نمایندگان مجلس بیشتر به این سمت می‌روند که منافع منطقه‌ای برای شهرهای خود تامین کنند و احتمالا به دولت فشار می‌آورند و جهت‌گیری نمایندگان به سمت شهرهای خودشان خواهد بود. دلیل هم این است که سال آخر نمایندگی آنها است و به رأی مردم نیاز دارند.

افقه خاطرنشان کرد: نمایندگان احتمالا نمایندگان، بودجه را در جهتی چکش‌کاری می‌کنند که مورد توجه رأی‌دهندگان‌شان در شهرهایشان باشد و این هم یکی از معضلات مجالس در ارتباط با بررسی بودجه‌ها است.

خبرآنلاین

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بودجه سال آینده افزایش حقوق مشکل تحریم ها کسری بودجه سفره مردم درصد بالا ۵۹ درصد ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت تصویب شد/ حداقل بگیران ۳۵ درصد

قدس آنلاین: سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد:  شش‌ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا می‌گذرد و قرار شده بود دولت برنامه‌ی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان‌بندی‌شده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

بهادری‌جهرمی  اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجرایی‌سازی یکی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمت‌رسانی‌های حمایتی جوامع تحت پوشش نهادهای حمایتی را خواهیم داشت.

وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمک‌ها مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه